تمامي امور دانشجويان عزيز

2-بیان مسئله:

پرداخت یارانه مستقیم بر روی حاملهای انرژی و در نتیجه ارزان بودن قیمت انرژی در مقایسه با میزان هزینه صرف شده برای تولید،انتقال و توزیع انرژی الکتریکی باعث ایجاد مشکلات عدیده از قبیل توزیع ناعادلانه ثروت ملی و اصراف گسترده در انرژی مصرفی شد.کشور جمهوری اسلامی ایران از ابتدای برنامه اول توسعه اقتصادی بدنبال حذف پرداخت مستقیم یارانهها خصوصاً بر روی حاملهای انرژی بود که خوشبختانه این مهم با اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانهها در دولت دهم اجرا شد.حال این سوال مطرح است که پس از گذشت یکسال از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانهها تاثیر اجرای این قانون بعنوان مثال بر روی مصرف ویژه انرژی الکتریکی تعدادی از صنایع بزرگ فولاد استان یزد چگونه بوده است؟

3- بیان اهمیت و ضرورت تحقیق:

انرژی الکتریکی امروزه بعنوان عمدهترین انرژی مصرفی در جهان مطرح است اغلب فعالیتهای اقتصادی، صنعتی و حتی زندگی روزمره مردم بر پایه استفاده از این انرژی شکل گرفته است و در حال توسعه میباشد.با توجه به ویژگیهای خاص این انرژی مثل سادگی تبدیل، عدم ایجاد آلودگی و سهولت در انتقال ، منابع انرژی دیگر مانند نفت، گاز، زغال سنگ، انرژی هستهای و انرژیهای نو به انرژی الکتریکی تبدیل شده و سپس مصرف میگردد.

صنایع بزرگ فولاد استان یزد(صنایع فولادی که دیماند مصرفی انرژی الکتریکی آنها بالاتر از 7 مگا وات باشد) شامل 4 مجتمع صنعتی فولاد آلیاژی یزد، فولاد یزد، فولاد غدیر ایرانیان و فولاد میبد، نقش بسزایی در اقتصاد استان و همچنین ایجاد اشتغال (مستقیم و غیر مستقیم )دارند . میزان مصرف انرژی الکتریکی صنایع مذکور بطور متوسط حدود 20% مصرف انرژی الکتریکی استان یزد یعنی چیزی در حدود 200 مگاوات (در زمان پیک بار)میباشد.همچنین هزینه انرژی الکتریکی چیزی در حدود 15% هزینه تولید فولاد را شامل میشود. (اجرای مدیریت مصرف صنعت به صنعت در شرکت برق منطقهای یزد، 1389)

هزینه متوسط صرف شده برای تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی بازای هرکیلو وات ساعت 830 ریال میباشد که قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بطور متوسط به قیمت 200 ریال بازای هر کیلو وات ساعت تحویل مشترکان میشد با اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانهها انرژی الکتریکی با قیمت متوسط 410 ریال بازای هرکیلو وات ساعت تحویل میگردد . حال با توجه اهمیت عمده این صنایع بزرگ دراشتغالزایی و حیات اقتصادی استان و همچنین با توجه به سرمایهگذاریهای وسیع در این صنعت جهت بهرهبرداری در سالهای آتی، قصد داریم با بررسی میزان مصرف صنایع فولاد بزرگ استان در زمانهای قبل و بعد از مرحله اول قانون هدفمندکردن یارانهها به تاثیر اجرای قانون مذکور و در نتیجه افزایش قیمت انرژی در مصرف ویژه انرژی الکتریکی صنایع بزرگ فولاد استان یزد بپردازیم و پیشبینی نماییم پس از اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه ها که مطابق قانون پس از 5 سال و بصورت مرحلهای اجرا میگردد این تاثیرات اجرای این قانون به چه صورت خواهد بود.(تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها، 1390)

4- اهداف تحقیق:

هدف اصلی در این تحقیق عبارتست از:

رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانهها با مصرف ویژه انرژی الکتریکی صنایع بزرگ فولاد استان یزد

اهداف فرعی طرح عبارتند از:

1- تعیین میزان تولید صنایع بزرگ فولاد استان یزد در مقایسه با قبل از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانهها

2- تعیین میزان صرفهجویی صنایع بزرگ فولاد استان یزد در مصرف انرژی الکتریکی پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانهها

3-بررسی رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانهها بر میزان اشتغالزایی صنایع بزرگ فولاد استان یزد

4-بررسی قیمت تمام شده فولاد پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانهها

5- بررسی میزان سوددهی صنایع بزرگ فولاد استان یزد پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانهها

6- بررسی میزان علاقه صنایع بزرگ فولاد استان یزد به صرفهجویی در مصرف انرژی پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانهها

7-تعیین راهکارهایی بمنظور استفاده بهینه از منابع احتمالی اختصاص داده شده توسط دولت به صنایع برای صرفه جویی پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانهها

8-بررسی رابطه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در ترغیب صنایع بزرگ فولاد یزد در استفاده از تکنولوژی های نو و خروج خطوط تولید فرسوده و قدیمی

9-بررسی رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانهها در افزایش قابلیت رقابت صنایع بزرگ فولاد استان یزد با صنایع فولاد در سایر نقاط جهان

10-بررسی اقتصادی بودن سرمایهگذاری بر روی صنایع فولاد در استان یزد با توجه به نوع اقلیم، نیروی انسانی، منابع اولیه و زیر زمینی، شرایط زیست محیطی و نزدیکی به مراکز فروش

11- بررسی اقتصادی بودن سرمایهگذاری بر روی صنایع فولاد در کشور با توجه به نوع اقلیم، نیروی انسانی، منابع اولیه و زیر زمینی، شرایط زیست محیطی و نزدیکی به مراکز فروش

12- بررسی تاثیرات قیمت جهانی فولاد بر میزان مصرف صنایع فولاد در ایران

13- بررسی رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانهها با مصرف ویژه سوخت صنایع بزرگ فولاد استان یزد

14- بررسی رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانهها با مصرف ویژه انرژی صنایع بزرگ فولاد استان یزد

5- فرضیات تحقیق:

فرضیات این تحقیق، عبارتند از:

- میزان مصرف انرژی صنایع فولاد به شدت زیاد میباشد.

-صنایع فولاد نقش زیادی در اشتغالزایی در کشور دارند.

-متوسط هزینه انرژی الکتریکی قبل از قانون هدفمند کردن یارانه ها 200 ریال بازای هر کیلو وات ساعت بود.

- متوسط هزینه انرژی الکتریکی بعد از قانون هدفمند کردن یارانه ها 410 ریال بازای هر کیلو وات ساعت است.

- میزان هزینه هزینه متوسط صرف شده برای تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی بازای هرکیلو وات ساعت 830 ریال میباشد.

-قیمت انرژی الکتریکی تحویل شده به مشترکان صنعت برق بجای محاسبه بر اساس میزان هزینه تولید، انتقال و توزیع، بر اساس هزینه مصوب شده توسط مجلس شورای اسلامی محاسبه میگردد.

- قیمت انرژی الکتریکی سهم مهمی درتعیین قیمت تمام شده فولاد دارد.

-قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بدلیل ارزان بودن انرژی الکتریکی سرمایهگذاری زیادی در صنایع فولاد در ایران صورت گرفته است.

- بدلیل ارزان بودن انرژی الکتریکی در کشور قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، صنایع فولاد کمتر به فکر صرفه جویی در مصرف انرژی بودند.

- صنایع فولاد به شدت آلودهکننده محیط زیست هستند.

- بر اساس آمار میزان انرژی مصرف شده برای تولید یک تن فولاد در ایران چندین برابر میزان متوسط انرژی مصرف شده در برخی از کشورها است.

6- متغیرهای تحقیق:

(SECe)مصرف ویژه انرژی الکتریکی:

عبارت است از میزان انرژی الکتریکی مصرفی واحد تولیدی بر حسب کیلوولت ساعت در یک دوره زمانی مشخص ، تقسیم بر کل محصول آهن و فولاد تولید شده آن واحد در دوره زمانی یاد شده برحسب تن

7- ادبیات و پیشینه تحقیق:

در تاریخ 27 آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران با حضور در تلویزیون، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسما اعلام نمود. او متذکر گردید که :"از صبح روز 28 آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد."و عملا از روز 28ام همان ماه یارانه ها هدفمند گردید. به این ترتیب قانونی که پس از کش و قوسهای فراوان و جدلهای گوناگون به تصویب رسیده بود و در بین کارشناسان مختلف اقتصادی با نامهایی چون جراحی اقتصادی,تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانهها خوانده میشد، بخشی از زندگی خانوادههای ایرانی شد.

مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین المللی شدند و در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه خواهند شد. دولت میتواند ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و دراین بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند.۳۰ درصد از این در آمدها نیز به تولید کنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حاملهای سوخت تعلق میگیرد. (قانون هدفمند کردن یارانهها، تبصره 3 ماده1)

1-7 تاریخچه هدفمندی یارانهها در کشورهای مختلف:

در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه به شاخص‌های رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولتها در فعالیتهای اقتصادی پررنگ‌تر شد. در این دوران از دولت به عنوان پیش‌ران توسعه یاد می‌شد. این نقش را اقتصاددانان کلاسیک توسعه برای دولت تعریف کرده بودند و از آنجا که این گروه از نظریه‌پردازان لازمه توسعه اقتصادی را صرفاً در سرمایه‌گذاری‌های کلان فیزیکی و زیرساختهای اقتصادی می‌دیدند بیشتر دولتها را به دخالت در این زمینه‌ها توصیه می‌کردند. ولی از دهه 1970 با شکل‌گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاست‌های اجتماعی و شکل‌گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند. بنابراین در این دوره سیاست‌های حمایتی اجتماعی در قالب دولتهای رفاه، سیاست‌های یارانه‌ای و... سرلوحه برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت هدفگیری صحیح این سیاستها بود؛ به نحوی‌که بیشتر کشورها یارانه‌ها را بصورت همگانی و عمومی پرداخت می‌کردند. اما در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه‌ها اقدام کردند.

دليل عمده اين كشورها جهت اجراي برنامه اصلاحات، پرهزينه بودن يارانه عمومي به جهت فراگير بودن آن بود. با توجه به افزايش جمعيت و افزايش قيمت کالاها و خدمات در بازارهای جهاني بار مالي دولت افزايش قابل توجهي يافته بود. علاوه بر اين ناكارآيي نظام توزيع دولتي و اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليد كنندگان از دلايل ديگر انجام اصلاحات بوده است.

بررسي‌هاي انجام شده در كشورهاي منتخب نشان مي‌دهد كه هر يك از این كشورها متناسب با شرايط ویژه خود از شيوه خاص و يا تركيبي از شيوه‌هاي مختلف بهره جسته‌اند. غالب كشورها انتخاب خانوارهاي فقير را براساس آزمون وسع انجام داده‌اند. بدين‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصي براي انتخاب مستحقين مورد استفاده قرار گرفته است كه از آن جمله مي‌توان از امريكا، هندوستان، برزيل و اردن نام برد.

همچنين بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه دولت‌ها عموماً برنامه يارانه‌های قيمتي را بر پرداخت نقدي ترجيح داده‌اند. از آنجا که برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در راس طرح تحول اقتصادی دولت قرار گرفته است، بررسی تجربه کشورهای مختلف در این زمینه می‌تواند برای سیاستگذاران راهنمای خوبی باشد. در راستای مطالب فوق گزارش حاضر به شرح زیر سازماندهی شده است. در ابتدا چگونگی پرداخت یارانه انرژی و نحوه اصلاح آن در کشورهای مختلف دیده شده است. در این قسمت به تجربه کشورهایی پرداخته شده است که از نظر ساختار اقتصادی شباهت نزدیکی با ایران دارند. بالاخص از آن جهت بر کشورهای منتخب بلوک شرق تاکید شده است که اين کشورها به سبب سال ها برخورداري از نظام برنامه ريزي متمرکز و پيروي از سياست‌هاي حمايتي ‌شباهت‌هاي بسياري با وضعيت ايران داشتند. هدفمندسازي يارانه در اين کشورها در قالب بسته سياستي پيچيده‌اي برنامه‌ريزي شد که نه تنها اصلاحات اقتصادي بلکه اصلاحات زيربنايي درحوزه‌هاي سياسي و اجتماعي را نيز شامل مي‌شد. سپس تجربه کشورهای مختلف در زمینه پرداخت یارانه مواد غذایی و هدفمندسازی آن بررسی شده است؛ که در این قسمت تجربه کشورهای الجزایر، مصر، تونس و یمن مورد مطالعه قرار گرفته است.

حجم یارانه حامل‌های انرژی در کشور ما در مقایسه با متغیرهایی مثل بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست. لذا در صورت هدفمندسازی آن و اصلاح قیمت حامل‌ها منابع قابل توجهی آزاد خواهد شد که دولت می‌تواند این منابع را صرف برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی خود نماید. در راستای اصلاح بهینه قیمت حامل‌ها یکی از روشهای مناسب، بررسی تجربه کشورها در این زمینه است. در این بخش از گزارش به تجربه کشورهای منتخب در این زمینه پرداخته شده است.(پرمه، 1384: 38-36)

1-1-7 لهستان

هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشكیل می‌داد كه موفق‌ترین برنامه در گروه كشورهای بلوک شرق بود. بر اساس بسته مذكور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوك درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت كنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت. با حمایت صندوق بین‌المللی پول، پول ملی تضعیف شد و برنامه خصوصی‌سازی به همراه آزادسازی قیمت‌ها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اصلاح شد.

آثار كوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق كاهش ۲۴‌درصدی تولیدات صنعتی و رشد ۷/۱۵‌درصدی بیكاری بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال ۱۹۸۹ به ۲۰۰۰‌ درصد رسیده بود در سال ۱۹۹۲ به ۳۵‌ درصد كاهش یافت.

با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرك اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد ۵۰۰‌ هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال ۱۹۹۲ نرخ بیكاری كشور كاهش قابل توجهی یافت.

بر اساس نتایج مطالعه‌ای در مورد منافع و زیان‌های افزایش قیمت انرژی بر خانوارها در لهستان، میزان رفاه از دست رفته با كشش‌های قیمتی ارتباط داشته و در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، خانوارهای پردرآمد رفاه بیشتری از دست می‌دهند. (پرمه، 1384: 45-43)

2-1-7 بلغارستان

کشور بلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و تولیدکنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت می‌کرد. با شروع برنامه‌های آزاد سازی اقتصادی، به منظور کاهش بدهی‌های عمومی و افزایش سرمایه گذاری، حمایت‌ها در این بخش کاهش یافت و اکنون خانوارها تنها استفاده کنندگان منافع حاصل از یارانه‌های انرژی هستند. هزینه‌های یارانه‌های برق مصرفی خانوارها از مصرف‌کنندگان غیرخانواری تامین می‌شود، در صورتی که یارانه خدمات گرمایی ناحیه از محل بودجه دولت تامین خواهد شد. در مورد قیمت‌های گاز طبیعی مصرفی خانوارها نیز تنها یک قیمت برای همه خانوارها وجود دارد و یارانه آن نیز از سایر مشتریان تامین می‌گردد. اما شایان توجه است که خانوارهایی که به گاز طبیعی دسترسی دارند، تعدادشان اندک است. علت این امر اخلال در قیمت برق و محدودیت توسعه سیستم گاز در بلغارستان می‌باشد. اخیراً پیشرفت‌های مهمی در اصلاح انرژی از جمله تعدیل قیمت برق صورت گرفته است. در اواسط سال 2002 کمیسیون تنظیم انرژی دولت جداول تعرفه برق را طوری تغییر داد که در دوره 2004-2002 قیمت برق مصرفی خانوارها معادل قیمت تمام شده آن باشد. بدین منظور قرار شد این کمیسیون تعرفه برق را به ترتیب 20، 15 و 10 درصد در این سه سال افزایش ‌دهد تا در سال 2004 قیمت برق مصرفی خانوارها با قیمت تمام شده آن برابر باشد. برای حمایت از فقرا در اثر تعدیل قیمت ها، دولت این فرایند اصلاح را با دو مکانیسم همراه نموده: اول، افزایش یارانه انرژی در زمستان و دوم، ایجاد سیستم دوگانه قیمت‌گذاری که به موجب آن تعرفه یارانه‌ای برای یک سطح معینی از مصرف تا سال 2005 ادامه یابد و تعرفه بیشتر برای سطوح بالاتر مصرف بکار ‌رود. فرآیند اصلاح یارانه‌های انرژی در بلغارستان بسیار موثر بوده است و از سال 1998 سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی روند کاهشی داشته و از 5/2 درصد به 7/0 درصد در سال 2000 رسیده است. در سال‌های 2001 و 2002 سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی به 4/0 درصد کاهش یافته است (پرمه، 1384: 52-50).

3-1-7اندونزی

دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده‌های نفتی برای حمایت از اقشار کم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده می‌کند. در نتیجه فرآورده‌های نفتی در اندونزی کمترین قیمت را در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی دارد. این یارانه‌ها بیش از 10 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیانهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است. بازنگری دولت در پرداخت یارانه به فرآورده‌های نفتی باعث افزایش درآمدهای ارزی و کاهش آسیب‌های زیست محیطی می‌شود. در سال 2002 هزینه خالص اقتصادی پرداخت یارانه به نفت سفید، گازوئیل خودرو، گازوئیل صنعتی، بنزین و نفت کوره سنگین تقریباً به 4 میلیارد دلار رسیده بود. بر اساس برنامه ریزی سال‌های 2005-2000 دولت اندونزی 36 میلیارد دلار صرف یارانه‌های نفتی کرده است. ضمناً ارزش درآمدهای ارزی از دست رفته به سبب کاهش صادرات 16 میلیارد دلار بوده است.

اصلاح سیستم یارانه‌ای این امکان را فراهم می‌کند که منابع مالی به صورت کارآمدتری برای فقرا به کار گرفته شوند. این را هم باید در نظر داشت که حذف یارانه، آلودگی هوا و محیط زیست از طریق مصرف بیش از حد فرآورده‌های نفتی را کاهش خواهد داد. دولت اندونزی به دنبال اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات در جهت مصرف منطقی انرژی است. هدف اصلی این کشور در دراز‌مدت این است که تبدیل به یک صادرکننده پایدار نفت گردد. دولت با کاهش یارانه فرآورده‌های نفتی سعی در کاهش کسری بودجه و مهار روند افزایشی مصرف داخلی انرژی دارد. دولت نیاز به کاهش یارانه‌های نفتی را به این شرط که به خانوارهای فقیر بیش از حد فشار وارد نشود، ضروری می‌داند. هدف از انجام این طرح پرداخت یارانه به قشر فقیر است. علاوه بر این دولت باید حداقل بخشی از هزینه یارانه‌های نفت را صرف کاهش فقر، توسعه آموزش، توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقا خدمات بهداشتی و دیگر برنامه‌های توسعه اجتماعی کند. افزایش مستقیم درآمد ممکن است بسیار موثرتر از حمایت غیرمستقیم از طریق یارانه‌ها از جمله یارانه‌های نفتی باشد. پرداخت‌های مستقیم به افراد فقیر باید به طور واضح در بودجه ملی مشخص شوند و دولت و مجلس، با بکارگیری سیاست قیمت‌گذاری دوگانه برای فرآورده‌های نفتی موافقت کنند. با اجرای این برنامه‌ها قیمت نفت سفید برای گروههای کم درآمد و بنزین و گازوئیل جهت حمل و نقل عمومی، افزایش نمی‌یابد. همچنین دولت یک سیستم سهمیه‌بندی پیشنهاد کرده است که به موجب آن کوپن‌های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالکان خودروها تخصیص داده شود. داشتن کوپن این حق را به افراد می‌دهد که نفت سفید و بنزین را به قیمت یارانه ای خریداری کنند، البته شاید این پیشنهاد در عمل به خوبی کاربرد نداشته باشد. هزینه‌های مدیریت این برنامه، با توجه به اینکه سازمانهای زیادی را درگیر می‌سازد، بسیار زیاد است و سوء استفاده از سیستم شامل چاپ کوپن‌های جعلی، توزیع آنها میان افراد و فروش مجدد کوپن ها، بدون شک می‌تواند مشکل بزرگ و مهمی ایجاد کند (پرمه، 1384: 55-53).

4-1-7 چین

پرداخت یارانه توسط دولت چین در بخش انرژی از قدمت زیادی برخوردار است. به طوریکه کنترل قیمت‌های انرژی و پرداخت بهای ناچیزی از آن توسط مصرف کنندگان خسارات جبران‌ناپذیری را به این بخش وارد کرده و موجبات عدم کارایی زیادی را برای آن فراهم نموده است. با این حال، اگرچه طی سالهای اخیر سیستم قیمت گذاری حاملهای انرژی تا حدودی متحول گردیده و تلاش می‌شود که آثار تغییرات و دگرگونیهای حادث شده در بازارهای بین المللی نیز در آن لحاظ شوند، هنوز قیمت اغلب سوخت‌ها در چین از طریق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اعلام می‌شود. بنابراین چشم‌انداز آزاد سازی بخش انرژی با این فرض در نظر گرفته می‌شود که دولت به تدریج پرداخت یارانه‌ها را در این بخش و طی ده سال 2010-2000 حذف خواهد نمود. به عبارت دیگر تا سال 2010 قیمت انواع حاملهای انرژی تابعی از هزینه اقتصادی عرضه آن بوده و از شرایط بازار‌های بین المللی انرژی در نقاط مختلف جهان پیروی خواهد کرد.

در حالیکه وضعیت انرژی چین با ذخایر و تولید بالای زغال سنگ و ذخایر محدود و تولید کم نفت و گاز شناسایی می‌شود، باید اشاره کرد که وجود ذخایر و منابع کافی زغال‌سنگ لازمه حیات اقتصادی و تداوم رشد شتابان آن است زیرا جایگزینی نفت و گاز با زغال سنگ از جمله مهم ترین اقدامات دولت چین در این زمینه به شمار می‌باشد. اگرچه اتخاذ شیوه جدید زندگی در بخش‌های خانگی، تجاری و حمل ونقل شخصی از صفات عمده و بارز رشد شتابان مصرف انرژی در کشور است و به عبارت دیگر چشم‌انداز افزایش درآمد سرانه مردم چین از 283 دلار در سال 2000 به 13/338 دلار در سال2003 از عوامل عمده افزایش تقاضای انرژی در چین به شمار می‌رود. به همین منظور دولت اهداف جدیدی را برای سیاست‌های انرژی چین لحاظ کرده است که شامل موارد زیر می‌شود:

- استفاده از انرژی‌های متنوع (نفت و گاز، هسته‌ای) و کاهش سهم زغال‌سنگ در سبد انرژی مصرفی؛

- ایجاد اطمینان خاطر در امنیت انرژی (ذخیره‌سازی نفت)؛

- افزایش کارایی انرژی با حضور سرمایه‌های خصوصی و خارجی؛

- کنترل انتشار آلاینده‌ها؛

- آزاد سازی بخش انرژی و قیمت‌های آن از طریق یارانه‌ها تا سال 2010.

سیستم پرداخت یارانه که به طور سنتی در زمینه غذا و لباس پرداخت می‌شد همچنان به عنوان کمک به مردم ادامه دارد. اما چین برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سالهای اخیر کنترل قیمت 128 نوع کالا (به جز کالاهای عمومی مانند انرژی برق، مخابرات و …) را حذف کرد (پرمه، 1384: 59-56).

5-1-7 ترکیه

ترکيه در سال 2001 در يک بسته سياستي کلان شامل: معرفي نظام نرخ ارز شناور ،کاهش کسري بودجه دولت و استقلال بانک مرکزي برنامه اصلاح بازارهاي مالي، مخابرات و انرژي را با پشتيباني همه‌جانبه صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني به روش خصوصي‌سازي نهادهاي عمده دولتي اعلام کرد. برنامه خصوصي‌سازي بازار انرژي با آزادسازي آغاز شد در اين رابطه قانون بازار برق در سال 2001به تصويب مجلس رسيد و براساس آن نهاد تهيه مقررات مربوط به بازار انرژي تاسيس شد.

درسال 2004 شوراي عالي برنامه ريزي استراتژي اصلاح بخش برق را تصويب کرد. قانون بازار برق ترکيه از سال 2001به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد براي توليد وتوزيع برق ايجاد شد طبق قانون مذکور، شرکت دولتي که هر سه بخش توليد، ‌توزيع و انتقال برق را برعهده داشت به تفکيک حوزه‌هاي توليد وبازرگاني دراختيار بخش خصوصي قرارداده شد.

در سال 2002 چهارمرحله برنامه رقابتي کردن بازار برق به شرح ذیل اعلام شد:

1. اعطاي مجوز تاسيس شرکت برق وگاز طبيعي به بخش خصوصي

2. از2003 اعطاي حق انتخاب شرکت توليدبرق به مصرفکنندگان عمده

3. راه‌اندازي مرکز توافقات مالي براي تسويه وتراز مبادلات

4. بهره برداري کامل از مرکز مالي فوق

در سال 2004 پارلمان ترکيه طرحي را به تصويب رساند که طي آن هزينه‌هاي توليد نفت داخل آن کشور اصلاح شد، قيمت براي مصرف‌کننده آزاد گرديد و در شرکت‌هاي پالايش نفت دولتي، به بخش خصوصی انجام شد. برنامه خصوصي‌سازي شرکت‌هاي پالايش نفت از 2005 آغاز وتاکنون درجريان است. براي مثال 5/31درصد از شرکت پالايش نفت ترکيه که 80 درصد نفت اين کشور درآن پالايش مي شود در سال 2007 به سرمايه گذاران بخش خصوصي فروخته شد. (پرمه، 1384: 64-60)

2-7ضرورت بهينهسازي مصرف انرژي

ايران با داشتن سهم 5/5 درصدي از بازار توليد نفت دنيا با توليد متوسط روزانه 4 ميلي

نظرات شما عزیزان: